به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تعیین تکلیف تمام کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۸۷۸۲

در راستای انتقاداتی که در سال‌های اخیر نسبت به نحوه نگهداری کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی مطرح شد، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

ورود دستگاه قضائی و استمرار پیگیری وضعیت انبار‌های اموال تملیکی سبب شد شاهد تحول در تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبار‌های کالا‌های اموال تملیکی باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن شرح اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱، با بیان اینکه موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبار‌های سازمان اموال تملیکی، درد کهنه‌ای بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته گام‌های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، گفت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبار‌های اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیت‌المال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.

در پی دستور رئیس قوه قضائیه، نظارت بر وضعیت انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها، در دستور کار مستمر دستگاه قضائی قرار گرفت تا اموال توقیفی در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و از هرگونه هدر رفت آن‌ها جلوگیری شود.

پس از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تغییر و اصلاح رویه‌ها و همچنین سامان دادن به وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی، دستگاه قضا اقدامات قابل توجهی را در این زمینه و در چند بخش اساسی انجام داد.

آسیب شناسی وضع موجود و شناسایی علل وقوع این پدیده، ایجاد همگرایی گفتمانی و عملیاتی بین دستگاهی در قوه قضائیه و دولت، برخورد با تخلفات صورت گرفته از سوی هریک از قاصران و مقصران وضعیت موجود، مقابله با تکرار وضعیت نامطلوب گذشته از طریق راهکاریابی و پدیده شناسی موجود، ساماندهی وضع موجود از طریق اجرای قاطع و پیگیر دستورات رئیس قوه قضائیه براساس قانون؛ از جمله اقدامات دستگاه قضا در بحث انبار‌های سازمان اموال تملیکی است.

در همین راستا نمایندگان قوه قضائیه، رؤسای دادگستری‌ها و داستان‌های سراسر کشور سال گذشته به صورت مستمر از انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات کشور بازدید کردند که منجر به ساماندهی انبار‌ها و فروش هزاران میلیارد تومان کالا شد.

بازدید چندین باره علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، بازدید رئیس کل دادگستری مازندران از انبار‌های اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مازندران، بازدید ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از انبار‌های اموال تملیکی یزد در شهریور سال گذشته مواردی چند از پیگیری دستگاه قضا جهت تسریع روند تعیین تکلیف انبار‌های سازمان تملیکی بوده است.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز در جریان سفر‌های استانی شخصاً از چند انبار کالا‌های اموال تملیکی بازدید کرد.

با اقدامات قضائی سال گذشته ۱۱ مزایده برای فروش کالا‌های انبار‌های اموال تملیکی برگزار شد

۵ مرداد ماه سال گذشته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با سفر به استان بوشهر از انبار‌های اموال تملیکی استان بازدید و دستور تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی را صادر کرد.

۵ اسفند ۱۴۰۱ و حدود ۲۱۱ روز بعد سفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر، در جریان بازدید مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر از انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات استان اعلام شد که با اقدامات قضائی صورت گرفته تمام کالا‌های موجود و رسوبی در انبار‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: ۳۰۱ خودروی سنگین راهسازی چندین سال در پارکینگ‌های استان وجود داشت که با دستور رئیس قوه قضائیه به سرعت تعیین تکلیف شدند و از طریق مزایده فروخته شدند و در حال حاضر فقط ۳۰ دستگاه خودروی سنگین باقی مانده‌اند که در فرایند فروش و برگزاری مزایده قرار دارند.

مهرانگیز بیان کرد: همچنین در زمان سفر رئیس دستگاه قضا به استان بوشهر ۹۷۶ دستگاه خودروی سبک در پارکینگ‌های استان بلاتکلیف باقی مانده بود که ۸۷۰ دستگاه از این خودرو‌ها مربوط به خودرو‌های ثبت سفارش شده و ۱۰۶ دستگاه نیز مربوط به پرونده ایرتویا بودند که در حال حاضر در مورد خودرو‌های ثبت سفارش شده تنها ۱۳ دستگاه خودرو در پارکینگ‌ها باقی مانده است که در مرحله فروش قرار دارند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: درامد سازمان اموال تملیکی استان از فروش کالا حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود و درامد گمرکات استان نیز از ابتدای سال حدود ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

مهرانگیز افزود: همچنین در مورد ۳ هزار پرونده رسوبی موجود در اداره کل تعزیرات استان طی جلساتی که با مدیران اداره کل تعزیرات استان، سازمان بنادر و گمرکات و اموال تملیکی برگزار شد به تمام پرونده‌های رسوبی رسیدگی شد و در حال حاضر فقط ۱۰۰ پرونده جاری در اداره کل تعزیرات استان در حال رسیدگی است.

وی تصریح کرد: درآمد اداره کل تعزیرات استان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان براورد شده است.

اتصال ۱۴۸ انبار بزرگ بندر شهید رجایی به سامانه جامع انبار‌ها با دستور قضائی

به منظور پایش بهتر انبار‌ها و نظارت بر روی آن‌ها در جریان سفر دی ماه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به استان هرمزگان دسترسی انبار‌های بزرگ بندر شهید رجایی در «سامانه جامع انبارها» ثبت و ایجاد شد.

به گفته قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در نتیجه اقدامات دستگاه قضائی استان هرمزگان تاکنون تعداد ۱۴۸ انبار موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس در سامانه جامع انبار‌ها ثبت شده‌اند و فرآیند نظارت بر آن‌ها آغاز شده است.

تعیین تکلیف ۱۵۴ کانتینر فاقد هویت و بلاصاحب در بندر شهید رجایی

به گفته رئیس دادگستری استان هرمزگان بعد از سفر رئیس قوه قضائیه به این استان، ۱۵۴ کانتینر فاقد هویت و بلاصاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس تعیین تکلیف شد

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: برای تعیین تکلیف این ۱۵۴ کانتینر فاقد هویت و بلاصاحب که در جریان بازرسی و حین سفر ریاست قوه قضائیه به استان هرمزگان شناسایی شدند، پس از بررسی‌های قضائی و انجام تحقیقات جهت کشف زوایای پنهان موضوع، مشخص شد؛ تعداد ۲۳ کانتینر از این تعداد، معدومی بوده که به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تحویل داده شد.

وی خاطرنشان کرد: مشخصات ۱۳۱ کانتینر دیگر که بدون هویت بودند نیز در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار چاپ شد که در نهایت مشخص شد از مجموع این تعداد کانتینر، تعداد ۱۴ دستگاه متعلق به سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: درخصوص مابقی این کانتینر‌ها که تعداد ۱۱۷ دستگاه کانتینر بود هم پس از طی مراحل قانونی مربوطه، از سوی دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی، قرار سرپرستی به منظور تحویل کانتینر‌ها به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صادر شد و پس از انجام مراحل مورد نظر، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به انتقال این کانتینر‌ها به محوطه اختصاصی خود اقدام کرده است.

۱۵ اسفند ماه رئیس قوه قضائیه به همراه مسئولان قضائی به استان اصفهان سفر سفر کرد. در جریان این سفر رئیس قوه قضائیه دستوراتی در رابطه با تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی صادر کرد که اقدام در راستایی رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری استان آغاز شد.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان تعداد پرونده‌های مربوط به خودروها، موتورسیکلت‌ها، وسایل معدنی، راهسازی و سایر کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی که دارای رأی قطعی هستند را ۱۲۲ فقره اعلام کرد و گفت: اجرای آرای صادره مربوط به ۱۲۲ پرونده کالا‌های انبار‌های اموال تملیکی با دستور رئیس قوه قضائیه آغاز شده است.

تمامی کالا‌ها در انبار اموال تملیکی استان مرکزی شناسنامه دار شد

به گفته رئیس کل دادگستری استان مرکزی بعد از دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات، تمام کالا‌ها با نظارت دقیق و مستمر دادستان مرکز استان و نماینده دستگاه قضائی تمامی اموال شناسنامه دار شدند و در فرآیند صدور احکام قضائی و اجرا قرار گرفتند.

وصول هزاران میلیارد تومان مالیات معوق با اقدامات قضائی

یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضا در جهت کمک به دولت، وصول هزاران میلیارد تومان مالیات معوق بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائی در دیداری که با مدیران امور مالیاتی کشور و در تاریخ ۱۴ دی ماه برگزار شده بود، دستورات و توصیه‌هایی در راستای ارتقا و بهبود فرآیند‌ها و رویه‌های مالیاتی و تحقق مالیات‌ستانی عادلانه صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در این جلسه بر تحقق عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه تاکید کرد و گفت: سال‌هاست که از فرار مالیاتی سخن گفته می‌شود، اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته است. اخذ مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهای‌شان باید مالیات بپردازند و توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا در جهت پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما بعضاً بخصوص در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروخته‌ایم و درآمدی برای کشور حاصل شده است، به سمت اصلاح امور و فرایند‌ها حرکت نکرده‌ایم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: من موضوع اخذ مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقا رویه‌ها و فرآیند‌ها در این راستا را از مقوله‌های بسیار حائز اهمیت می‌دانم.

با ورود دادستانی قزوین از فرار مالیاتی ۱۲۱ نفر به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان جلوگیری شد

رجبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اسفند سال گذشته، از شناسایی ۱۲۱ نفر از افراد و اصناف دارای فرار مالیاتی و مالیات معوق به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان در اثر فعالیت کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی در دادسرای استان خبر داد.

وصول هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مالیات‌های معوق با اقدامات دادگستری تهران

القاصی رئیس دادگستری تهران در این زمینه اعلام کرد: دادگستری تهران در یک پرونده مربوط به فرار مالیاتی یک هلدینگ تجاری که در سال ۹۸ منحل شده است، نسبت به وصول هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات معوق به حساب خزانه اقدام کرده است.

صدور رأی بدوی پرونده فرار مالیاتی ۹ هزار میلیارد تومانی در استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام خبر صدور رأی بدوی پرونده فرار مالیاتی ۹ هزار میلیارد تومانی در این استان گفت: رسیدگی به این پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادسرای کرج، اواسط دی ماه سال جاری در دادگاه آغاز شد که با توجه به تعدد اتهامات و شناسایی دو شبکه به همراه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به سوءاستفاده از شرکت‌های صوری برای فرار مالیاتی می‌کردند تنها تحقیقات در مورد بخشی از این پرونده که مربوط به اتهامات تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء بود به اتمام رسید و در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت.

حسین فاضلی هریکندی با اشاره به صدور رأی بدوی در مورد بخشی از این پرونده که تحقیقات در مورد آن تکمیل شده بود اضافه کرد: پس از اتمام جلسات رسیدگی به اتهامات ۱۲۶ متهم این پرونده، قضات دادگاه پس از مشورت، رأی خود را صادر کردند که به موجب آن برای بسیاری از متهمان پرونده، رأی محکومیت صادر شد.

وی با بیان اینکه در مجموع، متهمان این پرونده به ۱۳۰ سال حبس و بیش از ۷۳ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شده‌اند، افزود: همچنین برخی از آن‌ها به مجازات‌های تکمیلی نظیر منع فعالیت تجاری، منع عضویت در شرکت به عنوان مدیر عامل و هیأت مدیره، منع از داشتن دسته چک، انتشار حکم در رسانه‌ها و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اموال تملیکی قوه قضاییه انبار های سازمان اموال تملیکی انبار های اموال تملیکی اداره کل تعزیرات استان رئیس کل دادگستری استان حجت الاسلام والمسلمین دستور رئیس قوه قضائیه اموال تملیکی اموال تملیکی استان موجود در انبار موجود در انبار رئیس قوه قضائیه اموال تملیکی بندر شهید رجایی اموال تملیکی کالا های موجود استان هرمزگان میلیارد تومان دستگاه قضا حجت الاسلام دستگاه قضائی فرار مالیاتی محسنی اژه ای استان بوشهر تعیین تکلیف مالیات معوق سال گذشته وصول هزار سفر رئیس کالا ها آغاز شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۸۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی استان کرمانشاه از طرح نور فراجا

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: طرح نور فراجا یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین است و با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته و صبر و بردباری انجام شود و به طور یقین حمایت قضایی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی ماست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، شهرام کرمی امروز _ پنجشنبه ششم اردیبهشت _ در ابتدای نشست کمیته برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمانشاه که با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان به منظور بررسی سند تحول قضائی و چگونگی اجرایی شدن برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار شد، ضمن اعلام حمایت قاطع دستگاه قضائی استان از طرح نور فراجا اظهار کرد: طرح نور فراجا یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین می‌باشد که بایستی با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته و صبر و بردباری انجام شود و به طور یقین حمایت قضائی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی ماست.

وی در ادامه درباره اقدامات دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نکاتی را تشریح کرد و گفت: در سراسر استان از هر ایده‌ای که قابلیت اجرایی داشته باشد استقبال می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به تأکید چندین ساله مقام معظم رهبری بر رونق تولید و اقتصاد، با بیان اینکه رئیس محترم قوه قضائیه همواره تأکید بر رصد و پیگیری جدی مسئولین قضائی برای رفع موانع و مشکلات قضائی واحدهای تولیدی دارند، گفت: دادگستری استان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی همواره به دنبال ارائه راهکار و کمک جهت رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضائی اظهار کرد: بنا بر تأکید ریاست محترم قوه قضائیه، نسخه بروز رسانی شده سند تحول قوه قضائیه و برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ باید به صورت تفکیک شده برای هریک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

کرمی ضمن تأکید بر مطالعه کامل سند تحول قضائی افزود: این سند مانند قانون اساسی برای قوه قضائیه می‌باشد و مطالعه آن الزامی است و ضرورت دارد علاوه بر اجرایی کردن و عمل به مفاد آن، ایده‌ها و پیشنهادهای خود را در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضائی ارائه دهید.

وی ضمن اشاره به تأکید رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص انتخاب عادلانه کارشناسان بر اساس قرعه کشی یادآور شد: ارجاع پرونده‌ها به صورت سنتی بستری فساد زا بود، لذا قرعه‌کشی میان کارشناسان از طریق سامانه ارجاع راهی عادلانه برای انتخاب کارشناسان جهت کارشناسی پرونده‌های قضائی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: خوشبختانه دادگستری استان کرمانشاه تا پایان فروردین با استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان، آمار شایسته‌ای دارد.

وی در پایان ضمن تأکید بر رعایت نظم و انضباط اداری و گفت: تمام کارکنان قضائی و اداری استان باید ضمن رعایت دقیق نظم و انضباط اداری جهت ترویج و رونق بخشی آن تلاش کنند، چرا که یکی از عوامل رضایت‌مندی مراجعین، داشتن نظم و انضباط اداری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا در این نشست ابتدا محمد باقر نریمانی معاون برنامه‌ریزی دادگستری استان کرمانشاه طی گزارشی به اعلام آمار عملکرد دستگاه قضائی استان در سال ۱۴۰۲ و تشریح برنامه‌های عملیاتی و تکالیف دادگستری استان در سال ۱۴۰۳ پرداخت و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش همکاران قضائی و اداری علیرغم حجم بالای ورودی پرونده‌ها، عملکرد دادگستری استان در سطح کشور بسیار مطلوب می‌باشد و امیدواریم در سال جدید بر اساس سند تحول قضائی که بروز رسانی شده عملکرد بهتری داشته باشیم.

کد خبر 748003